نقضى روا نيست ، بلكه از نوع نقض يقين به يقين ديگر است و تعليل امام اشكال دارد . تعليل امام به لحاظ حالت پيش از انكشاف است ؛ يعنى در حال نماز كه يقين سابق به طهارت داشت و شك لا حق در بقاء داشت به آن اعتبار مىفرمايد كه : تو داراى استصحاب طهارتى و يقين خود را نشكن ، و اگر بپرسيد كه سائل از فرض بعد از انكشاف سؤال كرد و امام جواب داد و على القاعده بايد تعليلى هم كه ذكر مىكند ، به لحاظ همين حال باشد ، نه به لحاظ حال سابق ، پس چرا امام به لحاظ حال سابق و پيش از انكشاف چنين تعليل آورد ؟ در جواب مىگوييم كه : اين مطلب دو جهت دارد : 1 - نكته‌اش آگهى دادن زراره است به اينكه شما در اينجا استصحاب حال نماز داشتيد و بر اساس آن نماز خوانديد و استصحاب حجّت است . پس اعاده چرا . 2 - مىخواهند بفهمانند كه از اين پس هم آنكه مفيد براى عدم اعاده است همين استصحاب طهارت در حال نماز است ؛ و گرنه خود طهارت مفيد نشيت ؛ زيرا حالا كشف خلاف شد و معلوم گرديد كه طهارتى نبوده ، و نيز طهارت حاصل از قاعدهء طهارت هم نيست ؛ زيرا آن هم مغيّا به غايت علم به نجاست است كه على الفرض حاصل شده ، پس تنها وجه عدم اعاده وجود استصحاب سابق است و تعليل به آن اعتبار است . بنابراين گرچه ظاهر تعليل و صغرى و كبرا اين است كه « انّك متطهّر » ، ولى با توضيحاتى كه ذكر شد بايد گفت كه : منظور اين است كه « انّك محرز الطهارة و مستصحبها » ، بدين‌سان مدعاى ما بىاشكال مىشود كه احراز طهارت شرط است و هو موجود . قوله : ثم انّه : در جلد اوّل كفايه بحثى داشتيم با عنوان اجزاء و در آن بحث سه دسته اوامر مطرح بود : 1 - امر واقعى اوّلى و اختيارى مثل امر به نماز با وضو كه قطعا مجزى بود . 2 - امر واقعى اضطرارى مثل امر به نماز با تيمّم كه محلّ بحث بود كه آيا بعد از رفع عذر و اضطرار و تمكّن از ماء همان نماز با تيمّم مجزى است يا كفايت نمىكند و بايد نماز را اعاده كرد ؟ 3 - امر ظاهرى مثل امر حاصل از اماره يا اصل عملى ، مثلا بينه گفت اين آب پاك است